قانون مدنی
وکیل VIP هر شخصی به عنوان یک موجود که در عالم طبیعت می‌تواند وجود داشته باشد، دارای حقوق و تکالیفی است. اصولا تعیین این حقوق و تکالیف، امری قانونی بوده و توسط قانونگذار در قالب قوانین مختلف وضع شده است. اگرچه عرف هر جامعه نیز می‌تواند در تعیین حقوق و تکالیف اشخاص نقش داشته باشد. یکی از این قوانین که بهطور مبسوط به تعیین و بررسی حقوق انسان‌ها و احکام و قواعد ویژه آنها پرداخته است، قانون مدنی است و حقوقی که از این قانون نشأت می‌گیرد تحت عنوان حقوق مدنی نام برده می‌شود.
قانون مدنی
در صورتی که مالک برای حق اِنتِفاع مدتی معین نکرده باشد حَبس مطلق بوده و قانون مدنی حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند. حق اِنتفاع از اشیاء غیر منقوله مثل حق عُمری و سُکنی و همچنین حق اِرتفاق نسبت به مِلک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المَجری و دعاوی راجعه به اموال غیر مَنقوله از قبیل تقاضای خلع ید هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت‌المِثل زمین هرگاه عامل در اثناء یا در ابتداء عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را به جای او انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می‌کند و یا عمل را به خرج عامل.
هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه مزارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود. هرگاه در عقد مزارعه زرع معینی قید شده باشد و عامل غیر آن را زرع نماید، مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار می‌شود.
هرگاه مزارعه در اثناء مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود، حاصل مال مالک بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت‌المثل خواهد بود.خراج زمین به عهده مالک است، مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد. سایر مخارج زمین بر حسب تعیین طرفین یا متعارف است. اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین یا آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است.
مواد قانون مدنی ایران
هرگاه کسی به مدت عمر خود مالک منافع زمینی بوده و آن را به مزارعه داده باشد، عقد مزارعه به فوت او منفسخ می‌شود.قد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمی‌شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در این صورت، به فوت او منفسخ می‌شود. هرگاه زمین به واسطه فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد، عقد مزارعه منفسخ می‌شود. نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد، مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد؛ در صورت اخیر، عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود. ر عقد مزارعه ممکن است هر یک از بذر و عوامل مال مزارع باشد یا عامل؛ در این صورت نیز حصه مشاع هر یک از طرفین بر طبق قرارداد یا عرف بلد خواهد بود.
در عقد مزارعه، حصه هر یک از مزارع و عامل باید به نحو اشاعه، از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره، معین گردد و، اگر به نحو دیگر باشد احکام مزارعه جاری نخواهد شد. منافع حاصله از مزارعه عبارت از محصولی است که در نتیجه به کار رفتن عوامل متعددی از قبیل زمین، آب، کار، بذر و عوامل دیگر به دست می‌آید و به هر یک از آن عوامل سهمی اختصاص می‌یابد و برای آنکه معامله غرری نگردد باید سهم هر یک از عامل و مزارع از منفعت به طور مشاع معین گردد.چنانکه هرگاه اجرت عامل مقدار معین به طور کلی باشد مثلا بیست خروار گندم، جو یا پول، عقد مزبور اجاره است. چنانچه سهم مالک مقدار معین به طور کلی از محصول زمین قرار داده شود، عقد مزبور اجاره، ولی نمی‌توان مال الاجاره زمین را از محصول آن قرار، داد اجاره مزبور باطل می‌باشد
از نظر تحلیل حقوقی، مزارعه شرکتی است بین مالک (مزارع) و زارع (عامل) که از یک طرف انتفاع از زمین و از طرف دیگر کار به عنوان سرمایه گذارده می‌شود و عوامل لازم دیگر را برای کشت یکی از طرفین نیز عهده‌دار می‌گردد و محصولی که به دست می‌آید مانند سود شرکت، به نسبتی که طرفین با یکدیگر قرار می‌دهند بین خود تقسیم می‌کنند.