ارائه بیش از ۹۵۰ هزار خدمت حقوقی به مردم
تهران – ایرنا – رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: در سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۲ هزار و ۱۰۶ وکالت تسخیری، ۷۶۵۲ وکالت معاضدتی و ۹۲۸ هزار و ۷۹۰ مشاوره قضایی از سوی وکلای این مرکز ارائه شده است.
حسن عبدلیان پور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با بیان اینکه اکنون ۳۰ هزار و ۶۷۲ وکیل از مرکز وکلای قوه قضاییه پروانه وکالت دارند افزود: گستراندن خدمات معاضدتی (ارائه مشاوره حقوقی و وکالت رایگان در امور حقوقی) و وکالت تسخیری (ارائه وکالت رایگان در امور کیفری) از اقدامات پراهمیت در مرکز وکلا است و نقش مهمی در عادلانه کردن برخورداری از خدمات حقوقی دارد.
وی با اشاره به توسعه خدمات مشاوره قضایی در سال ۱۴۰۰ گفت: در سال ۹۹ تعداد ۵۷۷ هزار و ۱۵۰ مشاوره قضایی رایگان به مردم ارائه شده بود که این میزان حاکی از رشد ۳۸ درصدی در سال ۱۴۰۰ است.
عبدلیان پور اضافه کرد: در استان‌های تهران، خراسان رضوی و مازندران در سال جاری بیشترین خدمات مشاوره قضایی به مردم ارائه شده است.
وی خاطرنشان کرد: ارائه خدمت به اقشار کمتر برخوردار، هم یک وظیفه قانونی است و هم به حکم اخلاق، یک الزام اجتماعی به شمار می‌آید که نادیده گرفتن آن می‌تواند منجر به ناعدالتی‌های اجتماعی و انباشت بی‌اعتمادی شود.
عبدلیان پور اظهارداشت: افزایش امید و مراجعه مردم به مرکز وکلا، یکی از معیارهایی است که می‌توان صحت عملکردی را با آن سنجید البته همین موضوع، مسئولیت ما را سنگین‌تر هم کرده است و ارتقای امور و برآوردن حداقل بخشی از مطالبات مردمی در رابطه با عادلانه‌تر کردن دسترسی به خدمات حقوقی و اهتمام به لوازم آن، تابلوی همه فعالیت‌ها در مرکز وکلاست.
رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به تصریح رئیس قوه قضاییه مبنی بر اینکه مردم برای احقاق حق خود در امور حقوقی و حتی کیفری به علت بالا بودن هزینه‌ها و اطاله‌دادرسی، منصرف نشوند، گفت: یکی از فلسفه‌های وجودی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضایه، در دسترس‌پذیرتر کردن خدمات حقوقی است و در این راستا با ظرفیت‌های گسترده جامعه حقوقی و انگیزه جوانان پویا و تجارب ارزشمند وکلا، کارشناسان و مشاورانی که در مرکز مشغول فعالیت هستند، این اقدام شدنی است.
عبدلیان پور اظهارداشت: بخشی از عادلانه‌تر کردن برخورداری از خدمات حقوقی که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی بر آن تاکید شده، «کمی» است اما بخش مهمتر آن مربوط به شاخصه‌هایی «کیفی» است. همانطور که در عادلانه‌تر کردن برخورداری مردم از خدمات حقوقی، تاکید زیاد بر کیفیت بدون توجه به بالابردن کمیت، اثر مثبتی در پی نخواهد داشت، افزایش کمی بدون ارتقا کیفی نیز معکوس جواب می‌دهد.
وی به برگزاری ۲ آزمون وکالت در سال آینده اشاره کرد و افزود: یک آزمون در اردیبهشت ماه و آزمون دیگر نیز در نیمه دوم سال آینده برگزار خواهد شد.
نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است
آخرین بروزرسانی سایت: 1400-12-18 19:40
